مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت

نویسندگان

زهرا گواهی

مریم ثقفی

چکیده

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت  (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان‌پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده‌ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می‌شود که وصیت یا اجازۀ اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به‌تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به‌دنبال...

متن کامل

مبانی فقهی- حقوقی مالکیت معنوی

در مورد حقیقت موضوع مالکیت معنوی،چندین احتمال قابل طرح است،از قبیل:فقدان موضوع،شیء غیرمادی به عنوان موضوع،فعل ارسال پیام و اعتباری بودن موضوع.در مورد ماهیت رابطه بیم مالک و اموال معنوی نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد،از قبیل: ملک بودن مالکیت معنوی،حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن،که اطلاق عنوان ملکیت برای آن با مشکلی همراه نیست.از منظر فقهی،پذیرش اعتبار و مشروعیت مالکیت معنوی با اشکالی همراه نیست ...

15 صفحه اول

نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک

یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه­ی­ وی اقدام می­نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی­گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی­فایده می­باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می­داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
اقتصاد و بانکداری اسلامی

جلد ۱۲، شماره ۱۵، صفحات ۲۳-۴۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023